افکار عمومي

مرتضي کاظميان

«افکار عمومي»، يکي از مهمترين مضاميني است که در حوزه هاي مختلف به ويژه در عرصه سياست، مورد بهره برداري قرار مي گيرد؛ به نام «افکار عمومي» و به بهانه حمايت «افکار عمومي» از يک ديدگاه يا يک پروژه، چه بسيار اقدامات از سوي حکومت ها، کليد مي خورد و توجيه مي شود. نکته مهم آن است که رعايت افکار عمومي و کسب اعتماد و رعايت مساله منافع يا مصالح عمومي، شرط اصلي براي تلقي از «قدرت دولتي» به مثابه «قدرت عمومي» است؛ قدرت دولتي تا هنگامي که خود را متبلورکننده منافع و دغدغه ها و علائق عمومي و نيز پيگير خواست هاي «افکار عمومي» معرفي و تبليغ کند، از مشروعيتي دموکراتيک در ادامه بقا و تداوم حکومت، برخوردار است. تکيه صاحبان قدرت بر آنچه که «افکار عمومي» مي خوانند، از همين منظر براي آنان ارزشي حياتي دارد. اما به راستي «افکار عمومي» چه معنا و مفهومي دارد؟ و اين مضمون و واژه کليدي، چگونه شکل مي گيرد و متبلور مي شود؟

هيچ پاسخي به اين پرسش ها، ابتدايي تر و پيش پاافتاده تر از اين نيست که يک رسانه - به ويژه رسانه رسمي و حکومتي- ميکروفن خود را پيش برخي شهروندان گيرد و نظر آنان را در مورد يک مقوله و محور، جويا شود، گزينشي از پاسخ ها - بر مبناي خواست و اهداف و پروژه صاحبان برنامه و گردانندگان اصلي - صورت گيرد و در بوق و کرنا شود و با تبليغات پرحجم، به نام «افکار عمومي» تبليغ و معرفي شود. تکيه بر نظرات مشابه يک جمع همگون و همفکر نيز، اينچنين مي تواند در تبليغات حکومتي و رسمي، «افکار عمومي» خوانده شود. نظام هاي سياسي غيردموکراتيک و به ويژه رژيم هاي توده گرا که در بسيج و به ميدان کشيدن توده ها، با کمک تبليغات و تشويق رسانه هاي حکومتي، خبره اند، از امکان بيشتري براي متکي ساختن خود به آنچه که «افکار عمومي» عنوان مي کنند، برخوردارند. از مفهوم «افکار عمومي» غالباً برداشت هاي سطحي نيز ارائه شده است، از جمله؛ گردآوري نقطه نظرات، عقايد و ديدگاه هاي مردم درباره مسائل و موضوعات مورد توجه يا نفع عمومي و تجزيه و تحليل آنها با شيوه هاي آماري و استفاده از يک نمونه از ميان جمعيت يا جامعه مورد نظر.

از ابزار سنجش «افکار عمومي» يا نظرخواهي، اغلب در پژوهش هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي (مثلاً در پيش بيني نحوه و ميزان مشارکت مردم در انتخابات و اقبال آنها به يکي از نامزدها) استفاده مي شود. اين مفهوم، نخستين بار در معناي صريح کلمه در انديشه سياسي قرن هجدهم به کار برده شد، ولي بعدتر و بدون آنکه معناي اصلي خود را از دست بدهد، با پيدايش نظرسنجي علمي يا سنجش علمي افکار (نظرخواهي و مراجعه به آرا و نظرات مردم در رد يا قبول امري) در دهه 1930 ميلادي معناي دقيق تري پيدا کرد. در بين پژوهشگران علوم سياسي اين اتفاق نظر وجود دارد که در معناي کلي، افکار عمومي عبارت است از نوعي تجمع يا انباشت افکار فردي درباره مسائل و موضوعات سياسي که قادر به تاثير گذاشتن بر رفتار فردي و گروهي و بر اعمال و کردار يا کنش هاي زمامداران و حاکمان و حکومت ها است.

البته در مورد معناي خاص افکار عمومي، اتفاق نظر چنداني وجود ندارد و ديد گاه هاي متفاوتي در اين خصوص ابراز شده است، از جمله اينکه «افکار عمومي» مي تواند به معناي «عموم توده اي» يا «توده عامه» و «عموم مطلع» باشد، يا به معناي «جو فکري»اي باشد که افراد - درست يا غلط - آن را از اطلاعاتي مي گيرند که از طريق تعامل با ديگران يا به طور مستقيم يا غيرمستقيم، از طريق رسانه هاي گروهي و ساير منابع اطلاع رساني کسب کرده اند.

اينجا بحث نقش و تاثيرات ويژه رسانه ها مطرح و اهميت فوق العاده آن قابل تامل مي شود. در واقع در رژيم هاي سياسي که حکومت تمام رسانه ها و ابزارهاي تبليغ را در اختيار يا تحت کنترل مستقيم و غيرمستقيم دارد و عملاً امکان انتقادهاي جدي و اساسي و نقدهاي زيربنايي وجود ندارد يا رسانه هاي مستقل و نيمه مستقل، تحت فشارهاي گوناگون و سانسور يا خودسانسوري قرار دارند، يا «افکار عمومي» وجود ندارد يا آنکه سخن گفتن از چيزي به نام «افکار عمومي» چندان محلي از اعراب ندارد و نمي توان آن را جدي گرفت. اين مشکل در نظام هاي سرمايه داري ليبرال به گونه اي ديگر، قابل توجه است. غول ها و شبکه هاي معظم رسانه اي و اطلاع رساني مي توانند بسياري از موضوعات و اخبار را به حاشيه برند يا اهميتي صدچندان بخشند. در هر حال و با وجود پراکندگي ها و عدم توافق در تعريف مقوله افکار عمومي، اين مفهوم به عنوان افکار توده اي يا انبوه (mass opinion) نيرويي مهم و حتي عقلاني تلقي شده است؛ بازيگران سياسي يا بايد به افکار عمومي پاسخ دهند يا با آن به مقابله برخيزند. اين داعيه عقلانيت - در مقابل اتهاماتي دال بر اينکه عموم انبوه يا توده عامه، ناآگاه و جاهل هستند و به لحاظ ايدئولوژيک از پيچيدگي هاي سياست غافلند - عمدتاً مبتني بر تحقيقات تجربي در ايالات متحده است و به پژوهش هاي مرتبط با رفتار انتخاباتي، راي دادن و راي گيري، مربوط مي شود. اما طيفي از نظريه پردازان و انديشمندان معتقدند که در يک بررسي علمي و آکادميک راجع به مفهوم افکار عمومي بايد از تکيه بر اظهارنظرهاي عام درباره آنکه غالباً مبتني بر نظرات مثلاً چند فرد عادي (نظير فروشندگان، مغازه داران، رانندگان تاکسي يا مسافران آنها و...) است، پرهيز کرد. ضمن اينکه، «افکار عمومي» را نبايد افکار يا آراي اکثريت دانست، بلکه به آرا و افکار فعال در قلمرو «عرصه عمومي» مربوط و منتسب مي شود.

يورگن هابرماس نظريه پرداز برجسته معاصر يکي از انديشمنداني محسوب مي شود که بر اين عقيده است که «افکار عمومي» به مثابه يکي از ابزارهاي اساسي تجلي عيني و عملي «حوزه عمومي» قابل ارزيابي است. از نظر هابرماس «افکار عمومي» زماني شکل مي گيرد که شهروندان بتوانند در مورد مسائل مورد علاقه عمومي و منافع عمومي، به گونه اي آزاد و بدون قيد و بند و مشکل و مانع، يعني با تضمين آزادي اجتماعات و انجمن ها، آزادي بيان و چاپ و نشر افکارشان، با يکديگر مشورت و تبادل نظر کنند. به عقيده هابرماس در اين قلمروها (عرصه عمومي مانند محافل و مجامع سياسي، تجمعات، مطبوعات و رسانه ها، وبلاگ ها و شبکه ها و سايت هاي اينترنتي و...) و در جريان گفت وگوها و مکالمه هاي آزاد و بدون هراس و ترس و بدون اجبار و اضطرار، در مورد مصالح عمومي است که چيزي به نام «افکار عمومي» شکل مي گيرد. هابرماس معتقد است که بدون وجود تضمين هاي لازم براي گردآمدن و اجتماع شهروندان براي تبادل نظر و بحث آزادانه و بدون امنيت و آزادي لازم براي بيان افکار و تبليغ ديدگاه ها، «افکار عمومي» حقيقي محقق نمي شود.

عمومي در تعامل اذهاني و کنش هاي کلامي عقلاني است.

آنچه که در الگوپردازي و ديدگاه هابرماس قابل توجه و مهم است، در نظر گرفتن وجه «انتقادي» افکار عمومي در «عرصه عمومي» است. اين ويژگي (رويکرد و نگاه انتقادي) به «افکار عمومي» شادابي و حيات مي بخشد و البته ضمن پويايي و حرکت روبه رشد آن را در تعامل انتقادي پيوسته با قدرت سياسي حاکم قرار مي دهد.

به بيان ديگر، تعبير «افکار عمومي» - به قرائت هابرماس ـ ناظر به کارکردهاي انتقادي و بازبيني و چالش هاي عموم جامعه يا توده ها و نيز ناظر به نظارتي است که در اين ميان، از سوي توده ها بر اعمال و رفتار اقتدار سازمان يافته دولتي اعمال مي شود؛ اين مضمون، به طور رسمي و غيررسمي در جريان مشارکت سياسي، حضور عمومي، اعتصابات، تجمع هاي اعتراضي، ميتينگ هاي سياسي، سخنراني ها، انتخابات و... خود را متبلور مي سازد.

از اين زاويه، هنگامي اقدامات يک نظام سياسي واجد مشروعت و متکي بر حمايت و نظر غالب در «افکار عمومي» است که حوزه هايي که به عنوان «واسط» بين دولت و جامعه عمل مي کنند (عرصه عمومي)، از امنيت و آزادي و پويايي لازم برخوردار باشند؛ آنگاه است که قدرت سياسي مي تواند ادعا کند در جهت دغدغه ها و علائق عمومي، حرکت و اقدام کرده است.

در چنين بستر و شرايطي (آزادي و امنيت گفت وگو و بحث و تبادل نظر و تبليغ ديدگاه ها و عقايد گوناگون) است که «افکار عمومي» واقعي متولد مي شود و البته تاثيرات غيرقابل اغماضي در پي دارد. احزاب به مثابه کاتاليزور افکار عمومي و مطبوعات به عنوان يکي از مصاديق «عرصه عمومي» هابرماس، مجال ها و امکان هاي مناسبي براي شکل دهي به «افکار عمومي» واقعي هستند؛ البته در صورتي که اين هر دو از حداقل آزادي و امنيت براي بيان ديدگاه ها و عقايد گوناگون و تبليغ مواضع و تحليل هاي خود، برخوردار باشند.

حکومت هايي که حداقل فعاليت احزاب منتقد و مطبوعات مستقل و نقاد را بر نمي تابند و مي کوشند با در اختيار گرفتن همه امکانات اطلاع رساني و تبليغاتي و تحليل سياسي و عقيدتي، توده را به سمت و سوي مطلوب خود و حامي پروژه ها و اهداف خويش مبدل سازند، اگرچه در ظاهر، کميت قابل توجه و پرشماري از خلق را همراه خويش سازند و خود را دولت مشروع و متکي به مطالبات افکار عمومي معرفي کنند؛ اما در حقيقت، از ايجاد و خلق افکار عمومي واقعي، ممانعت کرده و برنامه هاي خود را بي توجه به ضرورت تحقق افکار عمومي، پي گرفته اند.

آشکار است که در چنين وضعي، تحقق منافع و مصالح عمومي (منافع ملي) بيش از پيش، بعيدتر و ناممکن تر مي شود. ايجاد محدوديت و مانع تراشي بر سر راه فعاليت آزاد و نقادانه مطبوعات تهديد و ناامن سازي و انسداد فعاليت احزاب سياسي منتقد و مخالف؛ ممانعت از شکل گيري محافل و تجمعات و کانون ها و سازمان هاي غيردولتي و تلاش براي گسترش فضاي تک صدايي، همه وهمه حاصلي در پي نخواهد داشت جز جلوگيري از تکوين افکار عمومي و در نتيجه خدشه به منافع عمومي و ملي. قدرت دولتي آن هنگام که خود را هم سو و هم جهت با علائق و دغدغه هاي عمومي قرار دهد و در خدمت منافع عمومي و پيگير مطالبات افکار عمومي باشد، مي تواند قدرتي دموکراتيک و برخاسته از توده ها (عموم) تلقي شود؛ از سوي ديگر، بايد - در پايان - به اين نکته نيز توجه داشت که تنها در شرايطي که اعمال اقتدار عمومي به طور حقيقي در راستاي منافع دموکراتيک توده ها و منافع عمومي صورت بگيرد و بلوک قدرت در عمل تابع افکار عمومي و پيگير علائق و خواسته هاي آن باشد، مي توان ادعا کرد که «حوزه عمومي» توانسته است تاثير و نفوذ نهادينه شده اي بر دولت ها و حکومت ها برجاي گذارد و خود را در ساخت قدرت - و نهادهاي مرتبط با آن - اعمال و محقق کند.